به گزارش قاصدنیوز، برخی مسئولین دستگاههای مختلف کش,ر به تشریح اهداف نام گذاری سال جاری به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری پرداختند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون تردید دولت برنامه‌های خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدی‌تر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن‌دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابت‌های بزرگ‌تر در خارج از کشور آماده کنند.

وی اظهار داشت: نباید از یاد ببریم که اولویت اهداف اقتصادی و توسعه‌ای ما تحقق برنامه‌های سند چشم‌انداز است که باید بر اساس آن رتبه‌های برتر منطقه‌ای را از آن خود کنیم.

صافدل اصلاح نظام تعرفه‌ای را راهکاری مناسب و کارا در راستای بسترسازی برای خودنمایی بنگاه‌های داخلی برشمرد و گفت: اگر تعرفه‌ها را بدون کار کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفه‌ها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید بلکه خطر قاچاق نیز ممکن است کشوررا تهدید کند.

وی اظهار داشت: می‌توان ادعا کرد که کشور ما در حال حاضر بالاترین تعرفه ها را با هدف حمایت از تولیدات داخلی در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان دارا است اما در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مد نظر باشد تا در جریان این تغییر سیاست‌ها خطاها به حداقل برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت محدودسازی بسیاری از مجوزهای ورود به کشور و مکانیزه کردن نظام گمرکی را ازمهم‌ترین رهاوردهای سال‌های اخیر در حوزه تجارت برشمرد و افزود: بخش خصوصی و بخش دولتی در این حوزه‌ها دارای وظایف و منافعی مشترک هستند و به همین خاطر هم باید توجه داشته باشیم که حرکت در مسیر اجرای سیاست‌های حمایتی و پرهیز از به کارگیری راه‌هایی که حمایت از تولیدات داخلی را با مشکل مواجه کند، وظیفه همه بخش‌ها است.

نطنز- رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی استقلال كامل اقتصادی ایران را در همه عرصه ها به همراه دارد. 'احمدرضا قاسمی' روز یكشنبه اظهارداشت: علت نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی توسط رهبر فرزانه انقلاب اهمیت موضوع جهاد اقتصادی و ادامه همان جهاد با تولید ملی است. وی گفت: در واقع معظم له صرفا نامگذاری را به علت بحث شعاری آن مطرح نكرده اند بلكه نشان دهنده آن است كه ایشان نگاه عمیقی به بحث اقتصاد، جهاد در اقتصاد، تامین معیشت آحاد جامعه و مردم و مبارزه جدی با ورود كالاهای قاچاق و بی كیفیت و مشكل اشتغال جوانان را داشته اند. به گفته این مقام مسوول، تولید واژه ای است كه به محض نام بردن از آن انسان را به یاد كارخانجات، شركت های تجاری و تولیدی می اندازد و تمام نظرها معطوف به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی می شود. وی در ادامه گفت: در حالی كه در دنیای امروز به هر شغل و هر رشته و هر فن كه درآمدزاست و تولید اشتغال می كند، صنعت گفته می شود. قاسمی ادامه داد: صنعت گردشگری جزو صنایعی است كه می تواند ضمن درآمدزایی تولید اشتغال هم داشته باشد و بایستی ضمن توجه به اصل صنعت، فرآورده های این صنعت نیز مورد توجه و عنایت قرار گیرد. وی گفت: آمارهای جهانی نشان می دهد كه صنعت گردشگری می تواند نقش مهمی را در ایجاد شغل آن هم بطور مستقیم فراهم آورد و این فرصت مناسبی است كه دولتمردان، صاحبان ایده، اندیشه، نظر و سرمایه گذاران داخلی برای نجات این سرمایه ملی توجه بیشتری به صنعت گردشگری داشته باشند. به گفته رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یكی از دلایل توجه جامعه جهانی به بحث گردشگری ورود ارز به داخل كشور بدون صرف هزینه های جانبی، تخریب محیط زیست و آلودگی ناشی از احداث كارخانجات صنعتی است. وی گفت: در واقع با ورود هر گردشگر می توان چنین فرآیندی را ترسیم كرد، ابتدا ارز به كشور وارد می شود، ارز كه وارد شد سرمایه تولید می شود و سرمایه كه تولید شد بسترسازی و زیر ساخت های گردشگری مهیا می شود. قاسمی، با بیان اینكه وقتی زیرساخت ها مهیا شد و بسترسازی صورت گرفت تولید شغل می شود، تصریح كرد: با تولید شغل درآمدزایی و امرار معاش مردم فراهم می شود كه نشاط و پویایی اقتصادی در جامعه بدنبال خواهد داشت. رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان كرد: ورود هر گردشگران می تواند نقش مستقیم و بسزایی در تولید ملی، ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی جامعه داشته باشد

                                                               منبع:http://isfahan24.com

امام جمعه اردستان گفت: پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی به معنای قطع وابستگی كشور به بیگانگان است. حجت السلام و المسلمین 'حسن دهشیری' روز دوشنبه اظهارداشت: این نامگذاری یك راهبرد اساسی برای برنامه ریزی اقتصادی و صنعتی یكساله كشور تلقی می شود. وی گفت: توجه به افزایش تولید ملی موجب ایجاد اشتغال و فضای امید به ویژه برای جوانان و انگیزه بیشتر برای تلاش می شود. به گفته وی، لازمه تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در گرو ارتقا سطح كمی و كیفی كالاهای ایرانی است و این امر رونق بازار این محصولات را در بازارهای داخلی و خارجی ه دنبال خواهد داشت. دهشیری تاكید كرد: دولت و مسوولان می توانند با حمایت از تولیدكنندگان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت و سرمایه های تولیدی با تكیه بر ابتكار و استعداد جوانان این سرزمین میدان عمل را به آنان واگذار كنند.

                                                               منبع:http://isfahan24.com

مسؤولیت دولت در مبارزه با ثروتهای نامشروع

آنچه تاکنون یاد شد بیش تر جنبه پیشگیری داشت که دولت در سیاستهای کلی خود به آن نظر دارد و لازم است راهکارهای مناسبی برای آن بیابد. اما اگر در پیشگیری موفق نشد و ثروتها انباشته گردید دولت وظیفه دارد برای تعدیل اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی با ثروتهای نامشروع به مبارزه برخیزد و دانشمندان اسلامی نیز به یاری دولت بشتابند و با روشنگری فضای مناسبی برای اجرای احکام الهی فراهم سازند. وظیفه اجرائی این مهم به عهده قوه قضائیه است که در دو زمینه تلاش کند:

در زمینه ثروتهای نامشروعی که از راههای حرام و دادوستدهای نامشروع رب رشوه سحت گردآمده و در زمینه ثروتهایی که بر اثر زیرپا نهادن قوانین و مقررات و سوء استفاده افراد جمع شده است.

قوه قضائیه نباید به انتظار بماند که به دادگاه شکایت برند بلکه خود بایدبه جلوگیری و مبارزه با افراد سودجو و ثروت اندوز بپردازد. قانونهایی که به تصویب می رسند تا ملغی نشوند لازم الاجراند و هرکاری که برخلاف آنها انجام شود دارای پی گرد است. در سرزمین مکه پیش از فتح ربا رواج داشت و پس ازفتح پیامبر(ص) به کارگزار خود دستور داد که با رباخواران مبارزه کند.

امام خمینی می نویسد:

(کتب الی عامله فی مکة بقتال المرابین إن لم یکفوا عن المراباة.)100

پیامبر به کارگزارش در مکه نوشت که با رباخواران بجنگد اگر از رباخواری دست برندارند.

این دستور تنها در آغاز فتح مکه نبوده بلکه دستوری است الهی که همیشه و در همه زمانها باید نظام اسلامی با دادوستدهای حرام مبارزه کند و ثروتهای نامشروع را به رسمیت نشناسد.

علی(ع) آن گاه که یکی از کارگزارانش خانه ای بزرگ و با شکوه ساخته بود فرمود:

(اطلعت الورق رؤوسها إنّ البناء یصف لک الغناء.)101

پولها سرک کشیده اند بی گمان این بنا از بسیاری ثروت حکایت می کند.

ییعنی تو باید پاسخ گو باشی که این ثروت را از کجا آورده ای و چنین بنائی را ساخته ای.

ییا آن گاه که شریح قاضی می خواهد منزلی بخرد او را به خانه آخرت فرا می خواند و از تجمل پرستی باز می دارد.102

ییا آن گاه که دختر علی(ع) گردن بندی را از مسؤول بیت المال به عاریت می گیرد تا در ایام عید خود را به آن بیاراید خزینه دار و عاریت گیرنده را سرزنش می کند و می فرماید:

لو کانت اخذت العقد علی غیر عاریة مضمونة مردودة لکانت اذن أوّل هاشمیة قطعت یدها فی سرقة.103

اگر گردنبند را به جز عاریه مضمونه گرفته بود نخستین زن از بنی هاشم بود که دستش در دزدی قطع می گردید.

عدالت دور و نزدیک نمی شناسد. هرکس که به بیت المال دستبرد بزند باید مجازات شود و اموال برده را پس دهد چه دختر علی(ع) باشد و چه دشمن وی. مصلحت اندیشی در چنین مواردی بر خلاف مصلحت است و این برخورد علی(ع) همانند سخنان رسول گرامی اسلام است که فرمود:

(و أیم اللّه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت یدها.)104

به خدا سوگند اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد.

و آن گاه که مرد مسلمانی به نام ابوطعمه دزدی کرده بود و او مرد یهودی را متهم ساخت و حتی تصور پیامبر بر این بود که شاید حق با مرد مسلمان باشد به پیامبر وحی آمد که باید برابر دستور خدا داوری کنی و از خیانتکاران پشتیبانی نکنی گرچه مسلمان باشند:

(انّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللّه ولا تکن للخائنین خصیماً واستغفر الله انّ الله کان غفوراً رحیماً.)105

ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم داوری کنی و از کسانی مباش که از خائنان پشتیبانی کنی و از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.

ابوطعمه پس از نزول آیه به مکه فرار کرد و مرتد از دنیا رفت.106 این آیه به ما می آموزد که عدالت و حق را باید اجرا کرد و طرفدار باطل نبود.

براین اساس در اصل چهل ونهم قانون اساسی دولت وظیفه دارد اموال نامشروع را از دست غارتگران بیت المال بگیرد و آن را مقید به شکایت در دادگاه نکرده بلکه وظیفه دولت و ریاست جمهوری است که در اجرای این اصل تلاش ورزد. طبیعی است که اجرای آن به عهده قوه قضائیه خواهد بود:

(دولت موظف است ثروتهای ناشی از رب غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او را به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.)

از تعبیری که در اصل چهل ونهم قانون اساسی آمده و از قانون مجازات اسلامی نیز استفاده می شود وظیفه دولت در مبارزه با ثروتهای نامشروع و بادآورده منحصر در بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی را نیز در بر می گیرد بنابراین دولت اسلامی کار مبارزه خود را باید در دو محور به انجام برساند.

1 . پی گرد و تنبیه کارگزاران خائن

2 . رسیدگی به ثروتهای نامشروع بخش خصوصی